<p class='article-text'>جيليان تيت - روبن ويغلسورث <br>دعونا نتخيل هذا المشهد: الديون تتراكم بشكل متزايد، والاحتجاجات الشعبية تتصاعد، فيأتي زعيم جديد، ويتخذ خطوة جذرية - إلغاء جميع قروض المستهلكين لإعادة تنشيط الاقتصاد، وإنعاش المجتمع. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل هذا الوصف يصلح لمستقبل أمريكا أم أوروبا أم اليابان؟ قد يظن البعض ذلك نظراً لتزايد أعباء الديون الحكومية بسرعة، والمناخ السياسي المتوتر، وضعف النمو الاقتصادي، لكن في الواقع كانت عمليات إلغاء الديون التي تقرها الدولة هي صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي المفضل لدى بابل القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن بابل لم تكن تمتلك نقوداً - على الأقل بالمعنى الذي نعرفه اليوم - إلا أنها كانت تمتلك نظاماً معقداً للائتمان بين التجار والفلاحين والعائلة الحاكمة، مسجلاً على ألواح طينية، وكل بضعة عقود كانت هذه الديون المتضخمة تهدد بإحداث انفجار سياسي، وتقول المؤرخة الأمريكية أماندا بوداني، إن حكام بلاد ما بين النهرين القدماء كانوا «يعلنون إعفاء من الديون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثقل الضغوط المالية كاهل العالم اليوم، إلى جانب مجموعة متغيرة باستمرار من المشكلات الأخرى، وخلال الشهر الجاري عقد صندوق النقد والبنك الدوليان اجتماعهما السنوي الربيعي في واشنطن، التي شهدت طقساً دافئاً على غير العادة، ومن بين هذه التوقعات توقع بأن يرتفع الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 % في عام 2029، بعد أن كان أقل من 80 % في عام 2015، ويمكن أن يصل حالياً إلى 235 % إذا ما أضيفت إليه ديون القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا الأمر قلقاً بالغاً في أجواء الحرب في الشرق الأوسط، واضطرابات أسواق الطاقة، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والاضطرابات التي يشهدها قطاع الائتمان الخاص. </div></p><p class='article-text'>وقبل الاجتماع بفترة وجيزة حذر راي داليو، مؤسس صندوق التحوط «بريدج ووتر»، من أن الضغوط المالية تؤجج الصراع الجيوسياسي، والعكس صحيح، بل إنها قد تؤدي إلى ما يشبه «حرباً أهلية» في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتطلع الممولون والخبراء الاقتصاديون إلى المستقبل يغفل البعض مصدراً آخر للفهم، إن لم يكن مصدراً للإلهام في السياسات وهو: التاريخ، فبينما يسهل افتراض أننا نعيش لحظة فريدة في مسيرة التطور البشري فإن العديد من التحديات التي نواجهها اليوم تحمل أصداء غريبة من الماضي، وعند دراسة تاريخ التمويل يمكن الخروج بالدروس الستة التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - الأصول الآمنة أحياناً تكون الأكثر خطورة: لا يرغب أي مستثمر في خسارة أمواله في سوق الأسهم أو في السندات عالية المخاطر، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ من إمكانية حدوث ذلك، وهذا أحد الأسباب التي تجعل حتى الانهيارات الكبرى وحدها نادراً ما تكفي لإحداث مشاكل اقتصادية كبيرة، وعلى سبيل المثال كان لانهيار الاثنين الأسود عام 1987 تأثير اقتصادي ضئيل، وفقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما يقارب نصف قيمته عندما انفجرت فقاعة الإنترنت في أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، لكن ذلك لم يتسبب إلا في ركود اقتصادي طفيف، ومع ذلك يميل النظام المالي إلى الانهيار عندما تثبت الأوراق المالية، التي افترض المستثمرون أنها متينة للغاية عكس ذلك تماماً، ومن أوائل الأمثلة على ذلك ما يعرف بـ«التخلف عن سداد ديون ترينيتي» عام 1557، عندما تخلفت فرنسا وإسبانيا وهولندا عن سداد ديونها، و«هزت أركان الاقتصاد والتجارة في أوروبا»، وفي الآونة الأخيرة كانت المخاوف بشأن سلامة حتى سندات الرهن العقاري الأمريكية عالية الجودة هي السبب الرئيسي لانهيار النظام المالي في الفترة 2007 - 2008، على الرغم من أن الخسائر الفعلية كانت في نهاية المطاف متواضعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتذكر هنا المقولة الشهيرة لمارك توين، الكاتب الأمريكي الساخر: «ليس ما تجهله هو ما يوقعك في المشاكل، بل ما تعتقد يقيناً أنه ليس كذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - قد تكون الفقاعات إيجابية: يعد الذكاء الاصطناعي أحد أبرز المواضيع في عالم المال اليوم، حيث وصف محللو جي بي مورغان الإنفاق الهائل، الذي يقدر بتريليونات الدولارات على مراكز البيانات، وتوليد الطاقة اللازمة لتشغيلها بأنه «حدث استثنائي في أسواق رأس المال»، ومع ذلك فإن حتى مبلغ 5 تريليونات دولار، الذي تقدر جي بي مورغان أنه يمكن إنفاقه على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية ذات الصلة بحلول عام 2030 يبدو ضئيلاً مقارنة بأكبر طفرة استثمارية في التاريخ: السكك الحديدية.</div></p><p class='article-text'>وقد تطلب هذا المشروع، الذي وصفه الجنرال ويليام ت. شيرمان بأنه «عمل العمالقة»، نفقات رأسمالية ضخمة مولت في معظمها عن طريق السندات.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 1890 أصدرت شركات السكك الحديدية في الولايات المتحدة وحدها سندات بقيمة 5 مليارات دولار تقريباً، وبحساب التضخم يعادل هذا المبلغ حوالي 180 مليار دولار بأسعار اليوم، وهذا الرقم لا يظهر الحجم الهائل للمشروع، لأن الاقتصاد الأمريكي كان أصغر بكثير آنذاك، وفي عام 1890 كان مبلغ 5 مليارات دولار يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تقريباً، لذا يمكن القول، إن موجة الاستثمار هذه تعادل إنفاق أكثر من 10 تريليونات دولار اليوم، لكن هذه الموجة انتهت إلى انهيار تاريخي غير مسبوق، ففي عام 1873 انهار بنك جاي كوك وشركاه، وهو البنك الاستثماري الرائد، الذي كان يديره الممول الأمريكي الأبرز في ذلك الوقت، فجأة تحت وطأة سندات السكك الحديدية غير المباعة، وقد تسبب ذلك في أزمة مالية هائلة، ومهد الطريق لما عرف بالكساد الكبير، وصولاً إلى الكساد الأكبر في ثلاثينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك فقد أحدثت طفرة السكك الحديدية تحولاً جذرياً في أمريكا، إذ ربطت الولايات ببعضها البعض، وحولت البلاد إلى قوة صناعية لا مثيل لها، وفيما خسر العديد من المستثمرين كل ما يملكون فإن البنية التحتية التي مولوها أثبتت أنها نعمة هائلة، بل وحددت بدرجة ما ملامح القرن، فهل سيسلك الذكاء الاصطناعي مساراً مشابهاً؟ هل ستكون بنيته التحتية متينة كخطوط السكك الحديدية؟ الأمر غير واضح، وحتى إن كانت أوجه التشابه لافتة للنظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - الرافعة المالية قاتلة: إن الدرس الواضح من كل كارثة مالية كبرى تقريباً هو أن الرافعة المالية - سواء كانت في صورة دين تقليدي من بنك، أو قرض هامشي من شركة وساطة، أو تمويل معقد مقدم من خلال عقود المشتقات - هي ما يمكن أن يحول أي أزمة إلى جحيم.</div></p><p class='article-text'>ويعد سوق إعادة الشراء، أو ما يعرف بسوق الريبو، أحد المصادر الرئيسية للرافعة المالية، وكما يوحي الاسم، ينطوي هذا السوق على بيع وإعادة شراء الأوراق المالية بهامش ربح بسيط، حيث يعمل المبلغ المدفوع كونه نوعاً من الفائدة على قرض قصير الأجل، وقد ازدادت أهمية سوق إعادة الشراء بشكل هائل، وتسببت في سلسلة من الأزمات والكوارث الصغيرة، بدءاً من إفلاس شركة درايسديل للأوراق المالية عام 1982، وصولاً إلى انهيار صندوق التحوط «إل تي سي إم» عام 1998، وفي الأزمة المالية العالمية عام 2008 كان تجميد سوق إعادة الشراء هو السبب الرئيسي في انهيار كل من بير ستيرنز وليمان براذرز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك استمر سوق إعادة الشراء في النمو والتوسع منذ ذلك الحين، وتشير تقديرات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن حجم السوق في أمريكا وحدها يبلغ الآن ما يقارب 13 تريليون دولار، بينما قدرت الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، وهي هيئة تجارية، مؤخراً أن حجم سوق إعادة الشراء الأوروبية يبلغ حوالي 14 تريليون يورو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - التعقيد خطير: عندما جنحت ناقلة النفط العملاقة إكسون فالديز، وتسببت في تسرب 11 مليون جالون من النفط الخام قبالة سواحل ألاسكا عام 1989، أسهمت دون قصد في ظهور مشتقات الائتمان، فقد كان بنك جيه بي مورغان ملزماً بخط ائتمان بمليارات الدولارات سحبته شركة إكسون موبيل لتغطية تكاليف التنظيف والغرامات اللاحقة، ولأن البنك لم يكن مرتاحاً لهذا القدر من المخاطرة تجاه عميل واحد، ومثقلاً برأس المال الذي كان عليه تخصيصه لهذا السبب، طلب من خبراء المشتقات لديه إيجاد حل، فاستجابوا بابتكار أداة مالية - مقايضات التخلف عن السداد - توفر تأميناً ضد القروض المتعثرة، ويمكن تداولها أيضاً.</div></p><p class='article-text'>وكان لهذا الأمر فوائد جمة، لكن مقايضات التخلف عن سداد الائتمان أدت لاحقاً إلى ظهور «التزامات دين مضمونة» اصطناعية بالغة التعقيد، وهي التي انفجرت بشكل مذهل في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - العملات المستقرة موضوع ساخن: يجادل المؤيدون بأن هذه العملات قادرة على جعل النظام المصرفي أسرع وأفضل وأقوى وأكثر عدلاً، بينما يقول المنتقدون إنها قد تقوض الاستقرار المالي، وتغذي الجريمة، وتمكن الإرهاب، وكما هو الحال، يقدم التاريخ دروساً حتى في هذا الشأن، ففي أمريكا ما قبل الحرب الأهلية - وهي الفترة سريعة النمو والفوضوية بين الحرب الأمريكية مع بريطانيا في الفترة 1812 - 1815 والحرب الأهلية، التي اندلعت عام 1861 - كان مفهوم «المال» غامضاً أيضاً.</div></p><p class='article-text'>لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي حقيقي، وكان يسمح لأي بنك تجاري مرخص من الولاية بإصدار عملة ورقية، يفترض أن تكون مدعومة بأصول مادية مثل الذهب، وفي الواقع انتهكت العديد من المؤسسات في ما سمي عصر «الخدمات المصرفية الحرة» حتى أبسط قوانين الدولة، واشتهرت بطباعة النقود بسخاء، وأطلق عليها اسم «البنوك غير القانونية».</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الاضطرابات في نهاية المطاف في حال الذعر، التي سادت عام 1857، وقضت على أجزاء كبيرة من القطاع المصرفي الأمريكي، وفي عام 1863 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون البنوك الوطنية، الذي ألزم جميع البنوك بتغطية إصداراتها من الأوراق النقدية بحيازات من ديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقد سعت إدارة ترامب إلى فعل شيء مماثل مع العملات المستقرة، حيث نصّ ما يسمى قانون «جينيوس» على وجوب تغطية رموز العملات المشفرة بنسبة واحد إلى واحد بالدولار الأمريكي أو أصول آمنة أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">6 - غالباً ما تزرع بذور الأزمة التالية في ردود الفعل على الأزمة السابقة: كادت أزمة مؤسسات الادخار والقروض الأمريكية أن تنسى، لكنها شهدت واحدة من أكبر موجات الإفلاس المصرفي في التاريخ، ومهدت الطريق لأزمة مالية عالمية أشد وطأة اندلعت عام 2008، وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إلى جانب اللوائح القديمة، التي حدّت من عوائد البنوك للمودعين، وموجات الإقراض العقاري غير المدروسة، إلى انهيار قطاعات واسعة من البنوك المحلية الصغيرة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الخسائر الاقتصادية فادحة، إذ كلفت عمليات التعافي اللاحقة الحكومة الأمريكية وحدها ما يقارب 200 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس عام 1993، ومع ذلك تمثلت أبرز آثار أزمة مؤسسات الادخار والقروض في أنها أسهمت في تحفيز نمو سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وشجعت على تحرير القطاع المالي، وألهمت ابتكار مشتقات الائتمان، ولعبت العوامل الثلاثة أدواراً رئيسية في كارثة عام 2008. </div></p><p class='article-text'>هذه القائمة ليست شاملة بالتأكيد، فهناك دروس لا حصر لها، صغيرة كانت أم كبيرة، يمكن استخلاصها من آلاف السنين من الكوارث المالية والاقتصادية، لكن النقطة الأهم هي أن دراسة التاريخ تكسبنا الحكمة، ومن لا يفعل ذلك محكوم عليه بتكراره، كما أشار ونستون تشرشل ذات مرة.</p>

دروس يجب استخلاصها من أكبر الأزمات المالية في التاريخ

<p>أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الجمعة، فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني وحل حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لإتخاذ تدابير اقتصادية صعبة.</p>
<p>وقال إنه "يدعو المحتجين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب". وشدد على أن "وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم شمل القوى السياسية في الداخل والخارج".</p>
<p>ودعا البرلمان إلى "تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار". وجدد العهد على أن يكون "رئيسا على مسافة واحدة من الجميع من الموالاة والمعارضة".</p>
<p>وحث "قوى المعارضة التي لا تزال خارج الوفاق الوطني على الانخراط في الحوار".</p>
<p>وطالب الرئيس السوداني، حملة السلاح بالتخلي عن العنف، والانخراط في العملية السياسية.</p>
<p>ودعا القوى السياسية إلى استيعاب المتغير الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي وهو الشباب.</p>
<p>وطالب البشير برفض لغة الإقصاء، و"العمل على حلول تحفظ أمن البلاد واستقرارها."</p>
<p>وأوضح أن "الاختيارات الصفرية والعدمية لن تحل أزمة السودان"، مشيرا إلى "أهمية الحوار من منطق لا غالب ولا مغلوب".</p>
<p>وشدد البشير على أن "نظام الحكم اللامركزي هو الأفضل لقيادة بلاد متنوعة ومتعددة مثل السودان".</p>
<p>وأوضح أنه "لم يترك بابا للسلام والاستقرار إلا طرقه".</p>
<p>وقال إن السودان "يجتاز مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخه الوطني"، مؤكدا أن "البلاد ستخرج أقوى من هذه الأزمة، وستكون أكثر إصرارا على البناء".</p>
<p>وذكر أن البلاد شهدت مطالبات مشروعة بترقية الأوضاع العامة، موضحا أنه حرص على تمكين الأحزاب والافراد من ممارسة حرياتهم.</p>
<p>وجاءت كلمة البشير مساء الجمعة عقب انتهاء اجتماعه مع المكتب القيادي للحزب الحاكم.</p>
<p>وقال الرئيس السوداني أن البعض حاول القفز على المطالب وقيادة البلاد إلى مصير مجهول.</p>
<p>وأضاف "أننا لن نيأس من دعوة الرافضين إلى الجلوس تحت سقف الوطن بما يجنب البلاد النزاع"، مؤكدا على "الانحياز للشباب وتفهم أحلامهم المشروعة".</p>
<p>وفي وقت سابق، أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله قوش، مساء الجمعة، أن الرئيس السوداني البشير باق كرئيس للجمهورية بحسب العربية.</p>
<p>وأكد مدير جهاز الأمن أن الرئيس البشير لن يترشح لفترة رئاسية ثانية. وأوضح أن الرئيس السوداني سيوقف إجراءات تعديل الدستور، مجددا التزام الحكومة السودانية بمكافحة الفساد.</p>
<p>وتأخرت كلمة البشير من داخل القصر الجمهوري بسبب الاجتماع الاستثنائي للمكتب القيادي للحزب الحاكم.</p>
<p>وأفادت مصادر سودانية بإعلان حال الطوارئ في البلاد، وأن الرئيس البشير سيتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم، بينما يواصل ممارسة مهامه كرئيس للسودان.</p>
<p>وقالت  مصادر سودانية ان البشير سيعلن عزوفه عن الترشح لولاية رئاسية جديدة في السودان.</p>
<p>وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني إن الرئيس البشير سيعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.</p>
<p>وإلى ذلك، أكد قيادي في الحزب الحاكم أن الفترة التي تسبق الانتخابات تستدعي أن يكون البشير رئيسا قوميا للجميع.</p>
<p>وقال حزب الأمة المعارض إن "السلطة الحالية لا تحترم الحوار ولا تحترم إرادة الشعب السوداني".</p>

البشير يفرض الطوارئ عاماً ويحل حكومة الوفاق الوطني

هنأ خليفة ومحمد بن زايد والحكام بمناسبة اليوم الوطني  44

محمد بن راشد:لا عطاء يداني افتداء الوطـن بالروح ولا شرف يعادل الاستشهاد

.jpg

في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني الـ44

محمد بن راشد: الإمارات اختارت منذ تأسيسها الالتزام بمبادئ القانون الدولي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله - أن دولة الإمارات اختارت منذ تأسيسها الالتزام بمبادئ القانون الدولي وتوخي التعايش السلمي مع جيرانها

الخدمة الوطنية.. تعزيز الإحسـاس بالمسؤوليــــــــــة والانتماء والولاء لدى الشباب 3-3

1250355.jpg

<p>أنهت أمانة مدينة الرياض (البلدية) تزيين شوارع العاصمة السعودية ابتهاجا بالعودة المنتظرة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد غياب عن المملكة دام أكثر من شهرين أجرى خلالها عمليتين جراحيتين في الولايات المتحدة الأميركية نتيجة انزلاق غضروفي تكللتا بالنجاح.</p>
<p>وعلمت وكالة «يونايتد برس إنترناشونال» أن أمانة العاصمة أكملت أمس الخميس تزيين الشوارع فيما عقدت اللجنة الأمنية اجتماعا لها الاثنين الماضي لتحديد مسار موكب الملك لدى عودته التي يتوقع أن تكون الأربعاء المقبل، فيما قالت مصادر مطلعة انه لم يتم تحديد يوم العودة ولكن من المؤكد أنها ستتم بين يومي الأحد والأربعاء الأسبوع المقبل.</p>
<p>وأناب الملك عبدالله أخاه الأمير سلطان بن عبدالعزيز (‬86 عاماً) في إدارة شؤون البلاد أثناء غيابه.</p>
<p>ومن المنتظر أن يستهل الملك عبدالله، الذي يحظى بشعبية جارفة لدى المواطنين السعوديين نشاطه بالإعلان عن تشكيل حكومي جديد لانتهاء مدة الحكومة الحالية منذ نحو أسبوعين واتخاذ عدد من القرارات الإصلاحية إضافة إلى قرارات تتعلق بمشاريع تنموية جديدة وتقليص حجم البطالة في البلاد.</p>
<p>واعتاد حكام المملكة الإعلان عن حكومات جديدة كل أربع سنوات. ونصت المادة التاسعة من نظام مجلس الوزراء على أن «مُدة مجلِس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل».</p>
<p>وفي هذا السياق، تشير مصادر وكالة «يونايتد برس انترناشونال» إلى أن التغييرات ستطال عددا من الوزارات، إلا أنها امتنعت عن نفي أو تأكيد ما تردد عن إعفاء ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز من منصبه كوزير للدفاع والطيران بناء على طلبه، والاكتفاء بتوليه منصب ولاية العهد. وقالت المصادر أن الأمير سلطان سيغادر الرياض إلى المغرب فور الإعلان عن التشكيل الوزاري لتمضية فترة نقاهة هناك بناء على نصيحة طبية.    		              </p>

عملية

الرياض تتزين استعداداً لعودة الملك عبدالله الأسبوع المقبل وتترقب تعديلاً وزارياً

على عتبة العقد الرابع من المسيرة الاتحادية ، الامارات تدخل الألفية الثالثة بمنجزات حضارية تسابق الزمن

الامارات تحتفل بالذكرى التاسعة والعشرين للعيد الوطني

51.gif

<p>ألمح علي عثمان محمد طه,النائب الأول للرئيس السوداني الى اتجاه قوي لتمديد حالة الطوارئ حال انتهاء أجل اعلانه الشهر المقبل.وفتح طه الذي يوصف بـ (رجل الكواليس القوي) الباب مواربا أمام عودة الزعيم الجنوبي رياك مشار الذي استقال من منصبه ويحيط الغموض بوضعه . وقال طه الذي يعتقد على نطاق واسع انه مهندس القرارات التي صدرت في 12 ديسمبر الماضي. وأعلن بموجبها حالة الطوارئ وحل البرلمان ان هذه القرارات تمثل وقفة للمراجعة وتصحيح مسيرة الانقاذ في كافة المجالات وأنها هدفت الى الفصل بين الحزب الحاكم والجهاز التنفيذي للدولة وتحديد مهام كل منهما, مشيرا الى ان تلك القرارات تعتبر خطوة للامام في التطور السياسي بالسودان. وفي حوار مفتوح أجراه معه التلفزيون السوداني الليلة قبل الماضية قال طه في اجابته عن سؤال حول احتمال مد حالة الطوارىء المقرر ان تنتهي في 12 مارس المقبل ان الصراع السياسي حول ازدواجية القيادة والقرار كان أحد الاعتبارات التي املت اعلان حالة الطوارىء ولم يكن الاعتبار الوحيد لافتا الى ان السودان مستهدف ويواجه مؤامرات لضرب وحدته. وأوضح أنه كانت هناك سيناريوهات قد بدأت تتشكل وتطل برأسها في جنوب السودان قبل اعلان حالة الطوارىء التي هدفت الى استباق هذه الاخطار, واشار في هذا الاطار الى الاعلان عن قيام حركة تمرد جديدة في مناطق اعالي النيل وان هدفها تحرير الجنوب والى استقالة رياك مشار والصراع الدائر في ولاية الوحدة والضغوط التي تمارس على الشركات العاملة في مجال البترول للانسحاب من السودان. وقال النائب الاول للرئيس السوداني ان ما ظهر حتى الآن من هذه المخططات هو رأس جبل الجليد فقط, وان الايام القادمة ربما تكشف عن تداعيات وفصول اخرى, ورفض الكشف عن التدابير التي اتخذتها الحكومة تحت مظلة الطوارىء لمواجهة هذه المؤامرات, مشيرا الى ان هذه المسائل تتعلق بأمن السودان القومي, لكنه اكد ان الحكومة اعدت خطة محددة للتعامل مع هذه الاحداث على الصعيدين الامني والسياسي. واوضح في اجابته عن سؤال حول استقالة رياك مشار, ان لدى الحكومة معلومات كانت تكفي لتنحيته قبل ان يتقدم باستقالته التي ارجعها الى انفراد الرئاسة السودانية بتعيين حكام الولايات الجنوبية, وكشف انه اجرى اتصالين هاتفيين مع مشار خلال وجوده خارج السودان وطلب منه العودة للمشاركة في المشاورات التي اعقبت قرارات ديسمبر. وأوضح أن اختيار حكام الولايات تم بالتشاور مع مجلس تنسيق الولايات الجنوبية, وخاطب مشار عبر البرنامج داعيا اياه الى مراجعة النفس لان المجال لا يزال مفتوحا ولم يفت الوقت بعد, مشيرا الى ان الرئيس السوداني لم يقرر بعد اعفاء مشار من مناصبه, وجدد في هذا السياق التزام الحكومة السودانية باتفاقية الخرطوم وتنفيذ برنامج السلام في الجنوب. وعن الانتقادات التي وجهت للوزارة الجديدة قال ان الهدف من التشكيل الوزاري الجديد (هو رفع كفاءة الاداء التنفيذي في هذه المرحلة, وستعقبها محطات سياسية اخرى) , مشيرا الى ان تشكيل حكومة قومية هو محطة قادمة عندما يتم من خلال الحوار مع المعارضة الاتفاق على برنامج عمل للمرحلة المقبلة. واكد ان الحكومة جادة في تحقيق الوفاق الوطني وملتزمة بالمبادرة المصرية الليبية, وقال ان الاتصالات مع مصر وليبيا بهذا الخصوص مستمرة مشيرا الى لقاء مرتقب بين وزراء خارجية الدول الثلاث هذا الشهر للوقوف على حصيلة المشاورات التي جرت مع مختلف الاطراف. وحول العلاقات مع واشنطن قال ان هناك تحولات ايجابية في نظرة دوائر عديدة بالولايات المتحدة للعلاقة مع السودان لكنه اقر بأن قضية الجنوب والنهج الاسلامي في السودان ما زالتا تمثلان مشكلة في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية. وبالنسبة للعلاقة مع مصر قال انها بدأت في التحسن بخطوات ثابتة قبل قرارات ديسمبر وان وتيرة التحسن تصاعدت بعد تلك القرارات. واعرب عن ثقته في ان التقويم الموضوعي للعلاقات بين مصر والسودان سيصب في خانة تحسين تلك العلاقات لان عوامل الامن القومي والمصالح السياسية والاقتصادية التي تجمع مصلحة البلدين اكبر من تلك التي تدعو للفرقة والمواجهة. أ.ش.أ</p>

عالم واحد

One World

دعا مشار لـ (مراجعة النفس) ، نائب البشير يلمح لتمديد سريان حالة الطوارئ

<p>نفت الحركة الرئيسية التي تقاتل في جنوب السودان بزعامة جون قرنق حدوث أي اتصال من جانبها مؤخرا مع الزعيم الجنوبي رياك مشار الذي استقال من منصبه في حكومة الخرطوم كمساعد للرئيس السوداني وحاكم للجنوب. وفي وقت قال حزب الأمة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي انه يتفهم موقف مشار داعيا اياه لتبني خط ايجابي يدعم جهود الحل السياسي الشامل, ثارت في الخرطوم تكهنات باحتمال وقوع مواجهة وشيكة بين الجيش الحكومي وقوات مشار متزامنة مع استنفار للدفع بقوات جديدة الى مناطق القتال بالجنوب, وتأكيد رسمي بعدم البت حتى الآن في مسألة قبول استقالته. وقال المتحدث باسم الجيش الشعبي سمسون كواجي لوكالة (فرانس برس) في نيروبي (لا يوجد اي اتصال) مع مشار. وكانت أنباء صحفية نشرت في الخرطوم أشارت الى ان مشار, ابرز الزعماء الجنوبيين الذين انضموا الى الحكومة سنة ,1997 لجأ الى كينيا بعد ان عقد مؤتمرا صحافيا مع اثنين من مسئولي الجيش الشعبي عند الحدود السودانية الكينية. وقال سمسون كواجي ان ايا من المسئولين اللذين اشارت اليهما صحيفة (الرأي الآخر) السودانية لم يلتق مشار او ذهب الى المنطقة الحدودية. واضاف المتحدث ان (دينق آلور حاكم ولاية بحر الغزال (جنوب غرب) موجود في السودان وجوستين لم يغادر نيروبي) . من جانب آخر قال القائد الجديد الذي خلف مشار انه ملتزم باتفاق السلام مع الحكومة السودانية. وابلغ اليجا هون قائد قوة دفاع جنوب السودان (رويترز) : (ما زلنا ملتزمين باتفاق الخرطوم للسلام) . وقال هون (نحن على اتصال لاسلكي مع مشار منذ الاحد الماضي ابلغنا بان قراره بالعودة الى الاحراش نهائي) . وانتقد هون قرار مشار قائلا ان الحكومة زادت من سرعة تنفيذ الاتفاق. واضاف ان مشار يقوم بتشكيل قوات مناوئة للحكومة مع 16 من قادة قوة دفاع جنوب السودان وبينهم بيتر جاديت وتيتوبيل اللذان انسحبا من التحالف مع الحكومة في نوفمبر بعد ان اتهماها بانها تخلي مناطق في ولاية الوحدة التي بدأ التنقيب فيها عن النفط العام الماضي من السكان. على الصعيد نفسه نسبت تقارير صحفية سودانية أمس إلى مسئول حكومي قوله إن حكومة السودان تتوقع قيام قوات مساعد الرئيس المنشق رياك مشار بمهاجمة مواقع حكومية بولاية الوحدة الغنية بالبترول جنوب السودان. وصرح نافع علي نافع مستشار الرئيس لشئون السلام لصحيفة (أخبار اليوم) المستقلة بأن (القوات الحكومية على أهبة الاستعداد تحسبا لاية احتمالات) . وفي الوقت ذاته, أعلنت التعبئة العامة في كافة أرجاء البلاد من أجل جمع المزيد من قوات الميليشيا لدعم القوات الحكومية في مناطق العمليات. واجتمعت لجان التعبئة بنائب الرئيس الاول أمس الأول للاسراع من عملية التعبئة. وأوردت صحيفة (أخبار اليوم) قول منسق قوات الميليشيا بأن جميع حكام الولايات السودانية تعهدوا بجمع مقاتلين متطوعين وإرسالهم إلى ساحة القتال. وفي تطور معاكس أعلن عبدالباسط سبدرات المستشار القانوني والسياسي للرئيس السوداني ان قرار اعفاء مشار لم يصدر رسميا حتى أمس وان هناك ترتيبات رئاسية حالت دون اصدار القرار. وشكك في مسألة الاستقالة برمتها قائلا: (مشار لم يدل بلسانه بأي تصريحات حتى أمس, وفي هذه الحالة فإن الحكومة تفترض العديد من الاحتمالات. لذلك لا نريد الخوض حاليا في الموضوع لاعتبارات عديدة) ! وحول ما اذا كانت توصية مجلس الأمن الوطني بإقالة مشار ملزمة لرئيس الجمهورية قال سبدرات: (هذه توصية وللرئيس تقديراته الخاصة لأية توصية ترد إليه) . إلى ذلك يتردد في الخرطوم ان اللواء الطيب إبراهيم محمد خير مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية ربما يتم تعيينه واليا لولاية الوحدة التي لم يعين لها واليا حتى الآن, حيث تولى اللواء الطيب زمام الأمور في ولاية دارفور الكبرى في ظروف أمنية مشابهة لها تعاني منه الآن ولاية الوحدة. ومن القاهرة أصدر حزب الأمة بيانا أمس تلقت (البيان) نسخة منه تعقيبا على ردود الفعل التي أعقبت نبأ استقالة الدكتور رياك مشار. وجاء في البيان (لا يوجد أي مستقبل لأي اتفاقات ثنائية أو جزئية وان الحلول لابد ان تكون في اطار حل سياسي شامل يحقق السلام والديمقراطية على أساس اتفاقات أسمرا عام 1995) . وناشد حزب الأمة مشار ألا يكون موقفه (ضد الرغبة في تحقيق الحل الشامل للأزمة السودانية حيث ان أي اتفاق لا يرتبط بالدستور لا مستقبل له) . وأشار حزب الأمة في بيانه الى انه يتفهم أسباب استقالة مشار (لأن المنصب لم تكن له فاعليته أو جدوى في ظل اتفاق نهائي. ودعا البيان مشار الى (وضع يده في يد الجميع للعمل من أجل المؤتمر الجامع لحل قضية الحرب بتحقيق السلام وقضية الحكم بتحقيق الديمقراطية) . وأوضح (ان الاتفاقات الثنائية ـ في اشارة لاتفاقات تحقيق السلام من الداخل ـ لا نتيجة لها ولابد من اتفاق شامل يرتبط بالتحول الديمقراطي الذي يجعل الشعب السوداني هو السيد الذي يحتكم اليه الجميع) . وناشد حزب الأمة كافة القوى السياسية تحديد موقف ايجابي من المؤتمر الجامع وأجهزته لتحقيق السلام والاستقرار في السودان.</p>

الأمة يتفهم موقف الزعيم المنشق والخرطوم تستعد لمواجهة قواته

<p>يتضح من تقرير البنك الدولي الاخير ان مشكلة ديون بلدان العالم الثالث تكمن في ارتفاع معدلات الفائدة على تلك الديون, فخلال الفترة مابين 1972 وحتى 1992 اقترضت دول العالم الثالث مجتمعة حوالي 1.935 تريليون دولار وبلغ مجموع ماسددته من اقساط وفوائد عن هذا الدين خلال نفس الفترة حوالي 2.237 تريليون دولار والمشكلة هنا ان دول العالم الثالث رغم ما سددته مازالت مديونة بنفس المبلغ السابق بنحو 1.7 تريليون دولار, وهو ما يعني ان اجمالي المبلغ المقترض والبالغ 1.935 تريليون دولار استحقت عليه الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية فوائد بلغت 2.002 تريليون دولار, وهو مايعني ايضا ان الدول المانحة ستستورد قروضها بـ 2.02 مرة من اصل المبلغ. ويتضح بذلك ان قضية الديون هي في المقام الاول قضية فوائد متراكمة مبالغ في تقديرها,وبعد ان كانت بسيطة او معتدلة عند منح القرض وحتى 1982 اصبحت باهظة, وهو ماتزامن ايضا مع ازدياد متطلبات الدول النامية لتمويل مشروعات التنمية الطموحة بعد الاغراءات التي قدمتها الجهات المانحة للقروض في بداية الامر مثل الفوائد المنخفضة وسهولة الاقراض والتي نتجت عن وجود فائض مالي ضخم في البنوك الغربية بسبب ارتفاع اسعار البترول في السبعينات وقيام الدول المنتجة للبترول بتحويل فائضها المالي الضخم الى تلك البنوك, خاصة وان تلك الدول لم تكن قادرة في تلك الفترة على استثمار تلك الوثائق او حتى استكمال مشروعات التنمية الداخلية ذاتيا. الكساد العالمي وفي الثمانينات اختلف الامر كثيرا عن الفترة السابقة, حيث ان الدول المدانة ازداد شغفها لاستكمال مابدأته من مشروعات, تنموية, ومن ثم زاد الطلب على الاقتراض وزادت معه المشاكل لاسباب عديدة اهمها الكساد العالمي, والفساد, وخطط التنمية الفاشلة, فبالنسبة للكساد العالمي الذي ساد العالم في الثمانينات نجد انه ادى الى تراجع حجم صادرات دول العالم الثالث والتي ضعفت قدرتها على سداد ديونها القديمة, في الوقت الذي استمرت فيه في تنفيذ خطط التنمية, وهو ما تطلب اقتراض مبالغ اضافية لتسديد اقساط الديون القديمة. ... والفساد اما بالنسبة للفساد فنجد ان سهولة الحصول على القروض ادت الى تفاقم الفساد في بعض بلدان الدول النامية حيث سال لعاب حكامها للاستيلاء عليها بصورة او باخرى, كما حدث في الفلبين عندما نهب الديكتاتور فريناندوماركوس اكثر من عشرة مليارات دولار من خزانة الدولة, ورفع من حجم الديون المستحقة على بلاده من 2.3 مليار دولار عام 1970 الى اكثر من 35 مليار دولار حتى الآن, وكذلك ماحدث في البرازيل عند انشاء سد ايتابو حيث كانت تكلفته المبدئية تصل الى حوالي مليار دولار, الا ان تكاليف الانشاء تعدت 25 مليار دولار, وهو ما ادى الى تراكم مديونيات قديمة بلغت حتى الآن حوالي 180 مليار دولار بخلاف القرض الاخير الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي في نهاية العام الماضي والمقدر بنحو 43 مليار دولار اي ان مجموع ديونها يربو على 223 مليار دولار. خطط فاشلة والسبب الثالث والذي يعد اهم الاسباب التي دفعت الى تراكم مديونيات الدول النامية خلال العشرين عاما الماضية هو خطط التنمية الفاشلة لدى العديد من تلك الدول, فخلال السنوات العشرين الماضية او قبل ذلك بقليل اعتقد حكام معظم الدول النامية ان مايطبقه الغرب من اصلاحات يصلح تطبيقه لديهم ونسوا اختلاف المناخ الاقتصادي بين النموذج الغربي ونموذج الدول النامية من جهات عديدة, بالاضافة الى عدم ادراك ان الغرب لم يبن حضارته بين عشية وضحاها كما اراد بعض حكام الدول النامية ان يفعلوا ـ والنتيجة بالطبع كانت فشلا ذريعا لتلك الخطة ترتب عنه الاتجاه لقروض جديدة لتبني خطط تنموية يراعى فيها الظروف المناخية لكل بلد من تلك الدول. ولم يكن الحكام وحدهم هم السبب الرئيسي في فشل خطط التنمية بل هناك جهات دولية ساهمت بصورة او باخرى في افشال تلك الخطط مثل صندوق النقد الدولي الذي احكم قبضته في السيطرة على التصرف في القروض الممنوحة, واقتراح النموذج التنموي الذي لابد ان تتبعه تلك الدول دون ادراك او وعي لانعكاسات الخطط المقترحة على الاداء الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد, وكانت النتيجة ما تعيشه تلك البلدان من فقر ومديونيات عالية لاتقوى على سدادها. وعلى الرغم من القيود التي فرضتها الجهات المانحة للقروض ذات الفوائد العالية خلال فترة الثمانينات , الا ان حجم القروض الممنوحة خلال تلك الفترة بصورة مطردة, وبعد مرور فترة قصيرة اكتشف العالم ان تلك الدول لا تستطيع ان تسدد ديونها, وبدأت تعيد حساباتها لاسترداد الاقساط المستحقة, اما باسقاط جزء من الديون او اعادة جدولتها, الى ان جاءت المكسيك عام 1982 واعلنت عجزها عن السداد وانها لن تسدد ديونها بالمرة لاي من الدول المانحة للقروض المستحقة عليها. ومن هنا بدأت النظرة تتبدل حيث الغت البنوك الصغيرة نسبيا تماما فكرة الاستمرار في تقديم قروض للدول النامية, بينما اشترطت البنوك الكبرى الحصول على ضمانات ائتمانية من دول كبرى او مؤسسات دولية لتقديم القروض المطلوبة. تراجع أسعار النفط وبخلاف ما سبق, نجد ان هناك اسبابا لاتقل اهمية عن سابقتها دفعت بديون العالم الثالث الى التفحل يأتي في مقدمتها تراجع اسعار النفط الى مستويات دنيا لم يشهدها من قبل وهو ماغير العلاقة الى حد كبير بين الدول المنتجة للبترول ومعظمها من الدول النامية وبين الدول المستوردة له وغالبيتها من الدول المانحة للقروض, فعلى سبيل المثال نجد ان واردات الدول المنتجة للنفط تراجعت على نحو ملحوظ عام 1985 لتصل الى حوالي 117 مليار دولار, مقابل حوالي 171.4 مليار دولار عام 1982. ولم تكن انعكاسات تراجع اسعار النفط على الدول النامية المنتجة له فقط بل امتدت لتطول غالبية البلدان النامية في العالم فقد ادى تراجع الاسعار في تلك الفترة الى قيام الدول المنتجة بالاستغناء عن ملايين العمال الوافدين من دول نامية مجاورة او بعيدة ومن ثم حرمان تلك الدول من تحويلات عمالها والتي كانت تقدر بالمليارات في بعض منها. بالاضافة الى تحويل رواتب العمال الى العملات المحلية بدلا من دفعها بالعملات الصعبة وهو ماحرم ايضا الدول النامية من مدخل اساسي للعملة الصعبة اليها. وبخلاف ديون العالم الثالث نجد ان هناك بعض الدول الكبرى تعاني هي ايضا من مديونياتها الخارجية, ولعل ابرز تلك الدول هي الولايات المتحدة الامريكية والتي تبلغ جمل ديونها حوالي 4.3 تريليونات دولار وهو مايعني 2.22 ضعف حجم ديون دول العالم الثالث مجتمعة. الديون الامريكية ... والمساعدات وتعد الولايات المتحدة الامريكية اكبر دولة مدينة في العالم, ويبلغ نصيب كل فرد امريكي من هذا الدين 14.813 الف دولار, وظلت الميزانية الفيدرالية تمول عجزها الدائم على مدار 30 عاما من خلال اصدار اذون او سندات خزانة. وخلال العام الماضي شهدت الولايات المتحدة اول توازن لميزانيتها منذ 30 عاما في الوقت الذي ازدادت فيه ديونها بمقدار 120 مليار دولار وهو ما يعني اضافة 450 دولارا على نصيب المواطن الامريكي من حجم الديون .. وتتزايد المخاوف الامريكية من تنامي حصة الدائنين الاجانب والتي تصل حاليا الى نحو 38% من اجمالي الديون المستحقة على الولايات المتحدة ويأتي في مقدمة تلك الدول اليابان والتي على خلاف دائم مع واشنطن بسبب اتساع فجوة العجز التجاري بينهما. والمهم هنا ليس حجم مديونيات امريكا بل انعكاسات تلك الديون على دول العالم الثالث والتي لها تأثير سلبي مباشر عليها, فبخلاف انها تؤدي الى رفع المعدلات الحقيقية لديون الدول النامية, نجد ان هناك اتجاها امريكيا واضح لتقليل مساعداتها الى تلك الدول, بل ان الكونجرس قد طالب بتقليص مساهمة واشنطن في ميزانيات المنظمات الدولية مثل الامم المتحدة وهو ما ادى الى تراكم ديون جديدة على امريكا بلغت حوالي مليار دولار لصالح الامم المتحدة. التقشف الكريه وبعد استعراض حجم الديون على دول العالم الثالث والآثار المترتبة عليها, بقي ان تتعرف على الحلول التي طرحتها جهات عديدة للخروج من تلك الازمة ان كانت غالبيتها متشابهة الى حد كبير حيث تركزت (الوصفات السحرية المدمرة) للبلدان المتقدمة او البنك الدولي في تبني خطط تقشف اقتصادي واسعة النطاق تشمل خفضا في الانفاق الحكومي وخصخصة القطاع العام ومرافق الدولة وفي كل مرة كانت هذه الوصفات تؤدي الى نتائج واحدة وهي زيادة العبء على الفقراء اكثر من من الاغنياء ( بالنسبة لدول العالم الثالث) لانهم بطبيعة الحال يمثلون النسبة العظمى من سكان تلك الدول. فمن المعروف ان كلمة تقشف تعني تقليص الانفاق على الخدمات مثل الصحة والتعليم وغيرها, والمستفيد الاول من هذه الخدمات هو المواطن الفقير, وهو ما يعني اضافة اعباء جديدة عليه لايقوى على تحملها. ومصطلح (التقشف) لم يظهر الا في عهد رئاسة ميشيل كامديسو لصندوق النقد الدولي الذي اصبح شخصية (مكروهة) في جميع البلدان وحاول الفرنسي كامديسو مرارا تحسين صورة الصندوق ولكنه فشل, وخاصة في الاقتراح الذي قدمه عام 1995 والخاص بقيام الصندوق ببيع جزء من احتياطاته من الذهب لمساعدة الدول الاكثر فقرا, الا ان المانيا عارضت هذه الفكرة. ولكن كامديسو نجح في احدى المحاولات لتحسين صورة الصندوق عندما اقترح تحديد الدول الاكثر فقرا في العالم ووضع شروطا لاعفائها جانبا من ديونها ولكن بشروط وبالفعل تم تحديد 41 دولة وجرى اختيار سبع منها لاعطائها جانبا من ديونها , وحتى الآن لم يتم الا اعفاء دولة واحدة وهي اوغندا من 350 مليون دولار من ديونها. القاهرة ـ احمد صفي الدين</p>

نتائج البحث عن: إعفاء حكام الولايات